تبلیغات
آثار سعید خاوری نژاد - اقتصاد انرژی در دریای خزر: چالش‌های همگرایی منطقه‌ای

آثار سعید خاوری نژاد

مترجم، محقق است

 

اقتصاد انرژی در دریای خزر: چالش‌های همگرایی منطقه‌ای

 


اقتصاد انرژی در دریای خزر: چالش‌های همگرایی منطقه‌ای

     اثر حاضر در 425 صفحه به مباحث حقوقی، اقتصادی و امنیتی دریای خزر و کشورهای ساحلی آن می پردازد و در صدد ارزیابی رابطه میان چالش های رژیم حقوقی و اقتصاد انرژی با نوسازی و تقویت نظامی فزاینده کشورهای منطقه است و میزان همگرایی و واگرایی در این منطقه را نظر به عوامل مذکور بررسی می کند. بحث با مسائل مربوط به رژیم حقوقی آغاز و پس از برسی ذخایر و خطوط لوله انتقال منابع انرژی نفت و گاز، به تحولات نظامی دریایی و تقویت بنیه نظامی کشورها پرداخته می شود و در انتها جمع بندی و نتیجه گیری خواهد شد.





فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
1. طرح مسأله
2. ضرورت مطالعه
3. پیشینه پژوهشی
1-3. تحقیقات داخلی
2-3. تحقیقات خارجی
4. تاریخچه همگرایی منطقه ای
1-4. منطقه گرایی قدیم
2-4. منطقه گرایی جدید
3-4. سازمان های منطقه ای در آسیا
4-4. سازمان های منطقه ای در اوراسیا و خزر
5. مبانی نظری
1-5. نظریه های کلاسیک
1-1-5. فدرالیسم
2-1-5. کارکردگرایی
3-1-5. نوکارکردگرایی
4-1-5. نظریه ارتباطات
2-5. رویکردهای جدید
1-2-5. نوواقع گرایی
2-2-5. ثبات هژمونیک
3-2-5. وابستگی متقابل
4-2-5. بین حکومت گرایی لیبرال
5-2-5. نهادگرایى نئولیبرال
6-2-5. منطقه گرایی جدید
7-2-5. ساختارگرایی
8-2-5. سازه انگاری
9-2-5. نومارکسیسم
10-2-5. نظام جهانى
11-2-5. جهان گرایى
12-2-5. حکومت منطقه ‌اى
3-5. دیدگاه ها درباره خزر
6. پرسش کلیدی
7. سازماندهی

فصل دوم: عوامل فرصت زا و چالش آفرین در خزر
بخش اول: رژیم حقوقی دریای خزر
1. توافقنامه های حقوقی دریای خزر
2. دیدگاه های داخلی درباره رژیم حقوقی
3. اختلافات بر سر رژیم حقوقی
4. رژیم های حقوقی پیشنهادی
5. موضع کشورها درباره رژیم حقوقی
1-5. ایران
2-5. روسیه
3-5. قزاقستان
4-5. آذربایجان
5-5. ترکمنستان
6. سطوح مذاکرات رژیم حقوقی خزر
1-6. جلسات گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی خزر
2-6. اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر
3-6. اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر
7. تاریخچه اجلاس سران و مذاکرات رژیم حقوقی
1-7. دور اول
2-7. دور دوم
3-7. دور سوم
4-7. دور چهارم
5-7. دور پنجم
7-5-1. گمانه زنی های داخلی و خارجی
7-5-2. امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر
7-5-3. واکنش های داخلی به دور پنجم
7-5-4. توافق برای مذاکره در آینده؟
بخش دوم: بهره برداری و انتقال انرژی خزر
1. ذخایر نفت و گاز
1-1. قزاقستان
2-1. آذربایجان
3-1. ترکمنستان
4-1. روسیه
5-1. ایران
1-5-1. میدان سردار جنگل
2. خطوط لوله انتقال نفت و گاز
1-2. مسیر شمالی
2-2. مسیر غربی
3-2. مسیر شرقی
4-2. مسیر جنوب شرقی
5-2. مسیر جنوبی
1-5-2. اختلافات گازی ایران و ترکمنستان
بخش سوم: نیروهای دریایی خزر؛ از رقابت تا همکاری
1. بودجه های نظامی
1-1. افزایش بودجه های نظامی
2-1. نسبت بودجه نظامی به تولید ناخالص داخلی
2. ارتقای توان نظامی کشورهای خزر
1-2. روسیه
1-1-2. اسناد راهبردی امنیت ملی، نظامی و سیاست خارجی روسیه
1-1-1-2. راهبرد امنیت ملی روسیه
2-1-1-2. دکترین نظامی روسیه
3-1-1-2. تدبیر سیاست خارجی روسیه
2-1-2. ناوتیپ خزر
2-2. ایران
1-2-2. همکاری با همسایگان
3-2. قزاقستان
4-2. آذربایجان
5-2. ترکمنستان

فصل سوم: جمع بندی، تحلیل و نتیجه گیری
1. همگرایی در خزر
2. واگرایی در خزر
3. آزمون اقتصادی یکپارچگی منطقه ای در خزر
4. نتیجه گیری نهایی
5. اهداف و بایسته های سیاست خارجی ایران در پرتوی تحولات خزر

مطالعه بیشتر

ارجاعات
1. فارسی
2. انگلیسی
3. روسی




مقدمه

     دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان، یکی از مناطق مهم قاره آسیا محسوب می شود که خاورمیانه را به آسیای میانه و قفقاز متصل می کند و از این جهت از نظر ژئوپلیتیکی و همچنین اقتصاد انرژی و مسائل امنیتی حائز اهمیت است. این دریا به عنوان حلقه ای متصل کننده پنج کشور آسیای میانه، سه کشور قفقاز و ایران و روسیه به یکدیگر، عمل می کند.
     حادثه فروپاشی اتحاد شوروی در ابتدای دهه 1990 به عنوان نقطه عطفی در تحولات منطقه، مبنایی برای ظهور 15 کشور جدید در جهان شد که تنها در منطقه خزر، تعداد بازیگران سیاسی را از 2 به 5 افزایش می داد و فرآیند تصمیم گیری درباره مسائل گوناگون این دریا و مناطق همجوار با آن را در محیطی قرار می داد که تصمیم گیرندگان اصلی آن بیش از دو برابر شده بودند. تغییر ژئوپلیتیک منطقه ای در اثر ظهور جمهوری های تازه تأسیس موجب شد که مناسبات پیچیده ای میان فرهنگ ها و رویکردهای متفاوت و گاه متعارض در خزر ایجاد شود که فرصت ها و تهدیدات خاص خود را به نمایش گذاشته است.
     استقلال کشورهایی نظیر آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان و تغییر نظام سابق در خزر، موجب شد که هر یک از این کشورها نظر به منافع خود، خواهان وضع نظام حقوقی جدیدی در این دریا شوند. از آن جایی که حوزه دریای خزر برای کشورهای تازه استقلال یافته یگانه راه ارتباط دریایی و همچنین حاوی منابع نفت و گاز و زیستی مهمی بوده، اهمیتی روزافزون یافت و کشورهای مذکور برای استخراج نفت و گاز در این حوزه آبی بیشترین سرمایه گذاری را انجام دادند و همچنان در این زمینه به شدت فعال هستند. بنابراین فعالیت کشورهای خزری در راستای منافع ملی و اقتصادی خود، موجب شد در مواردی اصطکاکاتی ایجاد شود. کشورهای حوزه خزر ضمن آن که در صدد به حداکثر رساندن منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود در یک ساختار منطقه ای و همگرایانه بوده اند، اما نظر به وجود تعارضات ذاتی در شماری از این منافع، شرایطی ایجاد شده است که وضعیتی را بر آنان تحمیل می کند که هر کدام از آنان به طور انفرادی در برخی موارد به شیوه ای واگرایان، منافع ملی خود را دنبال کنند.
     وجود منابع ارزشمند نفت و گاز و همچنین سایر ویژگی های مهم این منطقه باعث می شود رقابت میان دولت های منطقه ای برای استفاده حداکثری از آنان جهت تأمین منافع اقتصادی خود افزایش یابد زیرا یکی از دلایل اهمیت منابع نفت و گاز موجود در منطقه خزر، عدم تعلق آن به سازمان های شناخته شده ای نظیر اوپک  یا به تنهایی به کشورهایی نظیر روسیه است و از این رو موجب افزایش نزاع ژئوپلیتیکی بر سر تولید و انتقال آن می شود (Heinrich & Pleines, 2015: 107).
      جفری کمپ  و رابرت هارکاوی  (1997) به منظور تبیین اهمیت راهبردی منابع عظیم انرژی موجود در منطقه ای از جنوب روسیه و شمال خزر تا انتهای شبه جزیره عربستان، که بخش اعظم ذخایر کشف شد منابع نفت و گاز جهان را تشکیل می دهد، عبارت بیضی راهبردی انرژی را مطرح کردند که به نوعی متأثر از اهمیت اقتصادی عنصر سرزمین و همچنین تحولات جدید و اکتشاف ذخایر ارزشمند و نویدبخش نفت و گاز در خزر پس از فروپاشی شوروی پس از دهه 1990 و امکان پذیری دسترسی آسان تر شرکت های بین المللی انرژی به آنان بود. اهمیت منطقه خزر از حیث برخورداری از منابع جدید انرژی برای جهان و همچنین رغبت کشورهای تازه تأسیس برای بهره مندی از عواید مالی حاصل از صادرات آن، به شدت موجب توجه جهانی به این منابع و منطقه خزر شد. به عبارت دیگر، این دریا به این دلیل مورد توجه بازیگران منطقه ای و خارجی قرار دارد که ضمن برخورداری از موقعیت ژئواستراتژیک خود، در جوار دو منطقه آسیای میانه و قفقاز، از ذخایر عظیم نفت و گاز برخوردار بوده است و علاوه بر کشورهای ساحلی خود، کشورهای آسیایی و همچنین آمریکا، اتحادیه اروپا  و چین را به خود جذب کرده است (یزدانی، 1385).
     اما این توجه فزاینده و تمرکز بر منابع نفت و گاز و انتقال آن، با توجه به تبعات سیاسی و اقتصادی ای که داشته است، در شرایطی صورت پذیرفته که با وجود تلاش ها، هنوز رژیم حقوقی مشخصی برای این دریا و میان کشورهای همجوار تعریف و پذیرفته نشده است. با این توصیف، چنین استنتاجی طبیعی خواهد بود که رقابت میان بازیگران دولتی و غیر دولتی متعدد به منظور بهره برداری از منابع در شرایط عدم توافق جامع، زمینه ساز اختلاف و فراهم کننده لوازم ضروری تعارضاتی جدی خواهد بود. لذا خزر و پنج کشور همجوار آن با چالش ها و در عین حال فرصت هایی روبرو هستند که مهم ترین آنان ‌‌در نگاهی کلی عبارتند از: ژئوپلیتیک انرژی، رژیم حقوقی دریای خزر، منازعات سرزمینی و حساسیت‌ های زیست محیطی (Fradkin, Benteau & Gully, 2002: 8).
     منافع اقتصادی نفت و گاز و درآمد ناشی از عبور خطوط لوله از کشورها، موجب تقویت جایگاه و موضع سیاسی آنان در سیاست های منطقه ای و بین المللی می شود و در راستای سیاستگذاری های مبتنی بر وابستگی قدرت اقتصادی و سیاسی به کنترل بر منابع انرژی نفت و گاز می توان چنین تحلیل کرد که میزان کنترل و نقش در انتقال انرژی در این کشورها، که در منطقه ای وابسته به اقتصاد نفت و گاز قرار دارند، با تقویت وضعیت سیاسی منطقه ای و جهانی آنان رابطه مستقیم دارد (یزدانی و ملبوس باف، 1387: 193). بنابراین بهره گیری آنان از منابع انرژی موجود در خزر و انتقال آن اهمیتی کلیدی داشته و این امر به منزله آغاز رقابت و تنش میان این کشورها خواهد شد. در این راستا، مجموعه ای از تلاش ها برای پیشبرد منافع و اهداف بازیگران دولتی و غیر دولتی صورت پذیرفته و در رابطه با آن می توان عنوان کرد که «رقابت قدرت های بزرگ و متوسط به حدی بوده که موجب بروز بازی بزرگ دیگری در منطقه شده است» (زرگر، 1386: 100).
     در تشریح نمودهای عملی این بازی بزرگ می توان به فعالیت های اقتصادی و همچنین نظامی در دو سطح ملی و منطقه ای اشاره کرد:
     «توسعه اقتصادی (قراردادهای تجاری خارجی، صادرات انرژی، موقعیت حمل و نقل) از راه بستن قراردادهای تجاری با کشورهای اروپایی و شرکت های بزرگ نفتی و کشورهای منطقه ای مانند چین، برای بهره برداری از میادین نفتی و انتقال این منابع انرژی به بازارهای جهانی[،] سبب ایجاد فضایی رقابتی بین کشورهای منطقه ای، فرامنطقه ای و شرکت های بزرگ جهانی شده است.... از سویی، شکل گیری پیمان های تسلیحاتی و نظامی به ویژه اجرای مانورهای تسلیحاتی با حضور قدرت های فرامنطقه ای با هدف دور نگه داشتن کشورهای ساحلی از مسائل امنیتی خزر به ویژه ایران و روسیه، تشدید فضای ناامن را در خزر منجر شده است» (احمدی پور، حسینی سادات محله و میرزایی، 1393: 18)
     پیامدهای موقعیت ژئوپلیتیکی، رشد سریع مصرف انرژی و امنیت انرژی، سه عامل مهم برای مورد توجه قرار گرفتن خزر در میان کشورهای ساحلی و قدرت های منطقه ای و جهانی است. چنین پیامدهایی، خود را در عرصه رقابت برای بهره برداری و انتقال این منابع نشان می دهند. با توجه به این که تا زمان حاضر، رژیم حقوقی مشخصی برای خزر تدوین نشده، بنابراین می توان انتظار داشت که اختلافات در زمینه استخراج و انتقال نفت و گاز ادامه داشته باشد و رقابت ها برای افزایش حجم تولید و صادرات منابع انرژی استمرار یابد. کشورهایی نظیر چین، ترکیه، آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا برای تثبیت تأثیر و نفوذ خود در منطقه خزر و نیز با هدف برقراری توازن سیاست خارجی مورد نظر خود با یکدیگر و با کشورهای حاشیه خزر، به صورت خاص با ایران و روسیه در حال رقابت و ستیز هستند.
     لذا می توان عنوان کرد که دریای خزر از مسائل مهم سیاستگذاری خارجی در ایران به ویژه در دو و نیم دهه گذشته بوده است. اگرچه این دریا اهمیت اقتصادی زیادی برای کشور دارد اما بعد اقتصادی، تنها مسأله ای نیست که خزر را به بخش مهمی از توجه سیاست خارجی ایران تبدیل می کند. مسائلی نظیر اختلاف میان همسایگان خزری بر سر رژیم حقوقی این دریا، تلاش برای نظامی کردن خزر و دعوت از بیگانگان برای حضور نظامی، گسترش سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)  به طرف شرق و نزدیکی به خزر، آلودگی محیط زیست دریا، رفتار یک سویه برخی کشورها در بهره گیری از منابع نفت و گاز و در نهایت، اختلافات جدی در زمینه خطوط انتقال نفت و گاز به بازارهای بین المللی موجب اهمیت مضاعف این دریا در سیاست خارجی ایران می شود.
     بنابراین هدف اثر حاضر، شناسایی و تشریح رابطه جوانب حقوقی ـ اقتصادی و مسائل امنیتی در خزر است و بدین منظور، از طریق مطالعه و ارزیابی مهم ترین عوامل عمده مؤثر بر سیاستگذاری خارجی کشورهای ساحلی در قبال دریای خزر اقدام خواهد کرد که عبارتند از مباحث و مواضع رژیم حقوقی، مسائل استخراج و انتقال انرژی (منابع نفت و گاز)، مسائل امنیتی ـ نظامی و همچنین چالش های زیست محیطی. کتاب، در این مسیر همچنین چشم انداز ژئوپلیتیکی سیاست خارجی ایران در پرتو فرصت ها و چالش های همگرایانه و واگرایانه گوناگون در خزر را ـ نظر به ضرورت تحلیل شرایط و ظرفیت ها به منظور اتخاذ مواضع تأمین کننده منافع ملی ـ مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد داد.

ضرورت مطالعه
     جایگاه برجسته توافقات قانونی برای تعیین مرزها، اقتصاد انرژی و جوانب نظامی و امنیتی در دریای خزر موجب اهمیت مطالعات و پژوهش های صورت پذیرفته در این باره می شود. مسائل حقوقی و تعیین مرزها و رفع اختلافات مرزی موجود در این منطقه، به ویژه میان ایران، ترکمنستان و آذربایجان، از ابعاد بسیار مهم تحولات سیاسی خزر بوده و به دلیل دنباله دار بودن اختلافات بر سر رژیم حقوقی آن، به موضوع طیف وسیعی از پژوهش ها و مطالعات مربوطه تبدیل شده است.
     در کنار آن، عواید مالی فراوان حاصل از بهره برداری و صادرات منابع نفت و گاز در خزر، سوگیری سیاست خارجی کشورها را تغییر داده و بدین جهت، موضوعی بسیار مهم در نظر گرفته می شود که ضرورت پژوهش در این زمینه را روشن می سازد. ابعاد اقتصادی منابع انرژی و اهمیت فوق العاده آن برای تأمین مالی برنامه ها و پروژه های مختلف کشورهای حاشیه خزر در سطوح خرد و کلان، از اجرای برنامه های توسعه ای گرفته تا جذب سرمایه های خارجی و همچنین خریدهای بزرگ و رفع نیازمندی ها از بازارهای منطقه ای و جهانی، به دلیل وابستگی مالی کشورهای حاشیه خزر، به عنوان مثال ترکمنستان، به درآمدهای حاصل از فروش منابع انرژی، برای این کشورهای اهمیتی حیاتی دارد و با امنیت ملی آنان پیوند دارد.
     از طرف دیگر، ابعاد گوناگون فعالیت های نظامی و همچنین چالش های امنیتی حاصل از حضور نیروهای نظامی بیگانه موجود در خزر به ویژه ایالات متحده و ناتو به دلیل حساسیت فوق العاده بالای پیامدهای اطلاعاتی و امنیتی آن برای امنیت ملی کشورها، عامل دیگری برای ضرورت مطالعه اوضاع خزر و بررسی فرصت ها و چالش های موجود در آن خواهد بود. روند فزاینده تجهیز، نوسازی و ارتقاء توانمندی های نظامی نیروهای دریایی خزر که تا پیش از این وجود نداشتند یا در سطح و ابعادی کوچک فعالیت می کردند و تبدیل این دریا به منطقه ای مملو از جنگ افزارهای پیشرفته دریایی، نکته قابل تأملی است که درک دلایل و آثار آن مستلزم مطالعه و واکاوی ابعاد گوناگون تحولات نظامی ـ امنیتی در منطقه خزر خواهد بود.
     علاوه بر این می توان به عوامل دیگری از قبیل فرصت ها برای همکاری های تجاری و گمرکی میان کشورهای حاشیه ای این دریا اشاره کرد که با حضور و سرمایه گذاری فزاینده بازیگران فرامنطقه ای از قبیل ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ناتو، چین، ترکیه، کره جنوبی و سایر کشورها همراه شده است و دال بر اهمیت روزافزون ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی این منطقه برای قدرت های بزرگ و همچنین نوظهور منطقه ای و جهانی می باشد.
     با این توصیف، از آن جایی که ایران یکی از کشورهای همجوار این دریا محسوب می شود و در رابطه با ابعاد حقوقی و امنیتی تحولات سیاسی، اقتصادی و نظامی آن، منافع خود را دنبال می کند، دغدغه ها و حساسیت هایی وجود دارد که ضرورت آگاهی از عوامل مؤثر بر آن و فرصت ها و تهدیدهای مرتبط با آن مسلم خواهد بود. از این رو مطالعه و پژوهش درباره موضوعات مختلف در دریای خزر و تحلیل ارتباط آن با منافع ملی و پیش بینی پیامدهای آن برای امنیت ملی کشور، به طور قطع ضرورت دارد.

سؤال اصلی
     پرسشی که اثر پیش رو در صدد پاسخ به آن است بر فصل مشترک دیدگاه ها در قبال خزر مبتنی خواهد بود و به این صورت مطرح می شود که آیا میان چالش های حقوقی ـ اقتصادی و چالش های امنیتی در خزر ارتباطی وجود دارد؛ در صورت وجود چنین ارتباطی، آیا و چگونه چالش های حقوقی ـ اقتصادی موجب افزایش یا کاهش چالش های امنیتی در این منطقه می شود. به عبارت دیگر، آیا میان اختلافات حقوقی ناشی از نبود رژیم حقوقی مشخص و همچنین بهره برداری و انتقال ذخایر انرژی، و افزایش چالش های امنیتی ناشی از رقابت نظامی میان کشورهای خزر رابطه ای وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ، چنین ارتباطی چگونه تشریح می شود. اثر حاضر در صدد شناسایی و ارزیابی ابعاد چنین رابطه ای و تحلیل و نتیجه گیری در این زمینه می باشد.

سازماندهی
     این تحقیق، به منظور جستجو و بررسی موضوع و با هدف پاسخ دادن به پرسش طرح شده، داده های در دسترس و حقایق موجود درباره مسائل گوناگون حقوقی ـ سیاسی، اقتصادی و امنیتی ـ نظامی کشورهای حاشیه دریای خزر را مورد واکاوی قرار خواهد داد.
     شیوه پرداخت به موضوع، نظر به اجزای موجود در سؤال اصلی بوده و بر جوانب گوناگون مؤلفه های طرح شده تمرکز می کند. به عبارت دیگر، برای درک بهتر پرسش مطرح شده در اثر حاضر باید به جزئیات و بخش های آن توجه کرد و اجزای آن را در قالب دو گروه از عوامل تفکیک نمود: بخش اول پرسش موجود به چالش های حقوقی و اقتصادی و بخش دوم به چالش های امنیتی اشاره می کند. در ادامه، به منظور سنجش پذیر کردن مؤلفه های این دو بخش، ناگزیر از عملیاتی کردن آنان هستیم تا بتوان با ارائه مطالب و مستندات آماری، ارزیابی و تحلیل ابعاد آن را ممکن کرد.
     در گام اول، برای بررسی هرچه بیشتر جوانب چالش های حقوقی می توان به رژیم حقوقی مشخص و همچنین وضعیت اختلافات مرزی و تحدید حدود آبی و نتایج مذاکرات پیرامون آن اشاره کرد که وجود داشتن یا نداشتن آن در منطقه خزر، مهم ترین جنبه چالش حقوقی خواهد بود. به طور دقیق تر، درک وضعیت مذاکرات و تبادلات سیاسی ـ حقوقی در عرصه منطقه ای و تلاش کشورهای همسایه برای پیگیری و رفع ابهامات و اختلافات حل نشده موجود، مهم ترین جوانب و موضوعات مورد توجه درباره چالش های حقوقی منطقه خزر است. شیوه مورد استفاده در این اثر، کاوش در وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر؛ توافقنامه های حقوقی در این باره در طول تاریخ؛ دیدگاه های مختلف، اختلافات موجود، موضع هر یک از کشورها و همچنین مذاکرات رژیم حقوقی خزر شامل جلسات گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر و اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر می باشد.
     گام دوم در زمینه چالش های اقتصادی است و در این زمینه باید به مسائلی نظیر حجم ذخایر انرژی و میادین نفت و گاز در منطقه و همچنین در نواحی مرزی مورد اختلاف کشورها، میزان و نحوه دسترسی به بازارهای جهانی، وابستگی به کشورهای همسایه برای انتقال انرژی و دخالت بیگانگان در سیاستگذاری انتقال انرژی به خارج از منطقه اشاره کرد. وجود هر یک از موارد فوق می تواند به جهت ارزش مالی و سیاسی خود چالش زا بوده و رقابت بر سر بهره برداری و انتقال انرژی را افزایش دهد و چالش های اقتصادی به وجود آورد.
     در بخش انرژی، اثر حاضر توجه خود را به دو مقوله بهره برداری و انتقال انرژی در حوزه های نفت و گاز معطوف می کند. در زمینه ذخایر نفت و گاز، آخرین وضعیت کشورهای خزری مورد مطالعه قرار می گیرد و دارایی ها و ذخایر انرژی آنان شناسایی می شود. سپس خطوط لوله انتقال نفت و گاز و مسیرهای پنج گانه آن مورد مطالعه و ارزیابی قرار می گیرند و جوانب سیاسی، اقتصادی و امنیتی هر یک مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
     در انتها، در رابطه با چالش های نظامی ـ امنیتی خزر باید به مؤلفه هایی نظیر افزایش بودجه نظامی، تقویت و نوسازی نیروهای نظامی، به ویژه نیروهای دریایی، و همکاری و توسعه مناسبات با نیروهای نظامی بیگانه و متخاصم با برخی کشورهای همسایه اشاره کرد که مهم ترین عوامل برهم زننده ثبات و توازن قدرت در خزر بوده و چالش آفرین هستند. نتایج مطالعات در این زمینه می تواند وضعیت امنیتی و تهدیدات و تصورات هر یک از کشورهای خزر از عوامل تهدید زا را توضیح دهد.
     نیروهای دریایی خزر به عنوان اصلی ترین بازیگران نظامی در حوزه رقابت و همکاری، فصل مشترک بررسی توانمندی های نظامی کشورهای همسایه را تشکیل خواهند داد. مهم ترین عواملی که به درک ما از وضعیت امنیتی و چالش های موجود در منطقه یاری خواهند رساند عبارتند از بودجه های نظامی در منطقه. بنابراین مواردی نظیر افزایش بودجه های نظامی و همچنین نسبت بودجه نظامی به تولید ناخالص داخلی به شیوه ای ابداعی و در بازه های زمانی مختلف بررسی خواهد شد. در ادامه، ارتقاء توان نظامی کشورهای خزر، که رابطه علّی و معلولی آن با چالش های حقوقی ـ اقتصادی در خزر، موضوع بحث کلی این اثر می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد. سیر در حوزه نظامی و جوانب گوناگون آن به شرح فوق، موجب آگاهی از وضعیت مؤلفه های تفکیک شده در بخش دوم پرسش اصلی می شود و در فهم مناسبات جاری میان مجموعه چالش های و اختلافات حقوقی ـ اقتصادی و چالش های نظامی ـ امنیتی در دریای خزر نقشی مؤثر ایفاء خواهد نمود.
     جمع بندی یافته های حاصل از جستجو در این سه حوزه اصلی، زمینه ساز پاسخ به سؤال اصلی خواهد بود: ابعاد گوناگون همگرایی و واگرایی در خزر، که در واقع در حکم مرور مجدد و هماهنگ تر یافته های اثر حاضر هستند، در کنار بایسته های سیاست خارجی ایران تشریح و تحلیل خواهند شد. در انتها پس از جمع بندی و تبیین کلیه نکات، ماحصل تحقیق در حوزه های مورد نظر ارائه و به پرسشی که در ابتدا طرح شد پاسخ داده خواهد شد.